قرية فلسطينية مهددة بالزوال.. الأمم المتحدة تحذر من موجة تهجير جديدة جنوب الخليل

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن أوامر الهدم التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، تنذر بموجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا المكتب في بيان رسمي صدر الجمعة إلى وقف فوري لتلك الأوامر التي تستهدف أحد عشر منزلاً ومنشآت مجتمعية أساسية تشكل العمود الفقري لحياة السكان المحليين.

قرية مهددة بالزوال

تقع قرية أم الخير في قلب منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية، وتضم خمساً وثلاثين عائلة فلسطينية تعيش في المكان منذ تهجيرها قسراً من أراضيها في النقب خلال نكبة عام 1948، ويعيش سكانها منذ عقود في مواجهة متكررة مع سياسات الهدم والمنع التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

قيود وتمييز ممنهج

وأوضح المكتب الأممي أن السلطات الإسرائيلية تخضع أهالي أم الخير لنظام تخطيط تمييزي يمنع الفلسطينيين عملياً من الحصول على تصاريح بناء، فيما تُمنح التراخيص للمستوطنين بسهولة لتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة.

وأشار البيان إلى أن المستوطنين أقاموا في سبتمبر الماضي بؤرة استيطانية في وسط القرية، وبدأوا بمضايقة السكان لإجبارهم على الرحيل، رغم صدور أمر قضائي مؤقت بوقف البناء لم يُنفّذ من قبل السلطات الإسرائيلية، في تناقض واضح مع سرعة تنفيذ أوامر هدم المباني الفلسطينية.

إفلات من العقاب وعنف متصاعد

وأضاف المكتب أن عنف المستوطنين في المنطقة تصاعد منذ أكتوبر 2023 دون مساءلة، ففي يوليو 2025، أقدم مستوطن مسلح على إطلاق النار وقتل الناشط الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان عودة الهذالين خلال احتجاج ضد شق طريق استيطاني جديد، ورغم توثيق الجريمة بوضوح، اكتفت السلطات الإسرائيلية باحتجاز الجاني ثلاثة أيام فقط قبل إطلاق سراحه.

تحذير أممي من جريمة حرب

واستند المكتب الأممي إلى قرار محكمة العدل الدولية في عام 2024 الذي خلص إلى أن سياسات التوسع الاستيطاني وهدم الممتلكات وفرض القيود على الحركة تمثل بيئة قسرية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

دعوة عاجلة لحماية السكان

وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سونغاي أن ما تشهده أم الخير يجسد خطوات متسارعة لفرض واقع الضم الفعلي للضفة الغربية، خصوصاً في المنطقة المصنفة ج، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وقال إن الوقت ينفد، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً لحماية سكان القرية من خطر التهجير والعنف وسلب الممتلكات.

تقع منطقة مسافر يطا جنوب الخليل ضمن ما تعرف بالمنطقة ج، الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقيات أوسلو، وتشمل عشرات القرى والتجمعات البدوية التي تواجه أوامر هدم وعمليات إخلاء بحجة عدم الترخيص، وتعد قرية أم الخير إحدى أكثر القرى تعرضاً للانتهاكات، إذ تواجه منذ سنوات سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات المقامة في محيطها.